به‌حرف مدیر حقوقی اسنپ‌فود، تا بحال هیچ اجرایی برای رأی شورای رقابت در خصوص پرونده اسنپ‌فود صادر نشده و این رأی فعلا الزام اجرایی ندارد.
امیرحسین مرشدی، مدیر حقوقی اسنپ‌فود، درمورد پرونده این پلتفرم در شورای رقابت و مواردی چون الزام‌الاجرا نبودن رأی بدوی شورا، قراردادهایٔ اندوخته‌گذاری و موقعیت اسنپ‌فود در بازار غذا آنلاین، توضیحاتی ارائه داد و به ابهامات موجود پاسخ داد.
بعد از صدور رأی شورای رقابت بر против اسنپ‌فود، شایعاتی وجود داشت که این رأی باید فوراً اجرا شود؛ در حالی‌که بر اساس توضیحات مرشدی، گمانه‌زنی‌ها درباره مفهوم «ملزوم‌الاجرا بودن رأی» اشتباه است و مبنای قانونی متفاوتی دارد. مرشدی در این باره به دیجیاتو گفت:
🔗 بیشتر بخوانید: چرا بلیط هواپیما به طور اینترنتی بخریم؟_تمشک
مفاد ماده ۶۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید با نگاه دقیق حقوقی مورد بازنگری قرار گیرد. آنچه از این ماده प्राप्त می‌شود این است که قانون‌گذار صرفاً از «قابلیت اجرای آرای شورای رقابت» سخن می‌گوید، نه اجرای خودکار آن. این تفاوت بسیار مهم است؛ چرا که اگر تضمین‌های اجرایی مثل فسخ قرارداد — که در ماده ۶۱ پیش‌بینی شده — بر پایهٔ رأی بدوی شورای رقابت اعمال شود، حتی در想想 نقض رأی در مرحله تجدید نظر، اعتبار قرارداد بازگردانده نمی‌شود. به عبارت دیگر، پذیرش خود-اجرا بودن آرای شورا، به实际اً تبدیل نقض قاعده آمره‌ی حق تجدید نظرخواه خواهد شد؛ نتیجه‌ای کهخلاف اصول مسلم حقوقی است.
آخرین مطالب
- مک‌بوک پرو M۵ در تست سنگین به ۹۹ درجه رسید؛ مدیریت حرارتی بهتر از M۴
- تأثیر میکروبیوم روده در دوران نوزادی بر سلامت روان کودکان در آینده
- چرا از پیروزی دیگران غمگین می‌شویم؟ راهکارهای تبدیل حسادت به رشد
- ترمیم لایه اوزون در حال پیشرفت؛ تا سال ۲۰۶۶ به تمامیت می‌رسد
- تحلیل تفاوت‌های فنی سامسونگ و TSMC در تولید تراشه‌های هوش مصنوعی تسلا
علاوه بر این، «قابلیت اجرا» به این معنی است که ذی‌سود باید طبق ماده ۷۰ برای 취ٔ اجرائیه اقدام کند که این ماده به صراحت قابلیت صدور اجرائیه را منحصراً به آرای قطعی شورای رقابت اختصاص داده و در پرونده حاضر رأی صادره تا این زمان قطعیت نشان نداده است.
به‌علاوه این نقص، حتی اگر چنین برداشتی را نداشتیم، تا بحال هیچ exécutoireای از سوی مرجع ذی‌صلاح صادر نشده است. به همین دلیل است که هیئت تجدیدنظر، با وجود تکلیف قانونی برای رسیدگی سریع به تقاضای دستور موقت، بعد از گذشت چند ماه تا این تاریخ، دستور موقت ما را در دستور کار rozhodه نکرده است. دلیل این رفتار واضح است: در شرایط کنونی، رأی صادره اساساً به‌منصه اجرا نرسیده که الزام داشته باشد، بنابراین هیئت تجدیدنظر فوراً نسبت به تقاضای دستور موقت رسیدگی نمی‌کند.
🔗 بیشتر بخوانید: تپسی به رکورد ۱۹۲ میلیون سفر در یک سال رسید_تمشک
قراردادهای سرمایه‌گذاری باعث رشد رستوران‌های کوچک و متوسط شده است
در بخش دیگری از گفت‌وگو، مدیر حقوقی اسنپ‌فود درمورد ماهیت قراردادهایٔ سرمایه‌گذاری این شرکت با رستوران‌ها و دعوى انحصار صحبت کرد و تأکید کرد که اینگونه قراردادها محدودکننده نیستند:
همه رستوران‌ها در نحوه همکاری با اسنپ‌فود آزادند و می‌توانند در هر پلتفرم دیگری هم فعال باشند. بیش از ۳۵ هزار رستوران به این شکل و با قرارداد عادی در اسنپ‌فود فعال می‌باشند. تنها حدود ۳ هزار رستوران — یعنی کمتر از ۲ درصد کل رستوران‌های کشور — بر پایهٔ منافعشان گزینش کرده‌اند که قرارداد سرمایه‌گذاری را با اسنپ‌فود منعقد کنند تا علاوه بر دریافت خدمات گوناگونمان، شامل دلیوری، مسیر رشد خود را سریع‌تر و راحت‌تر پیش ببرند.
در حقوق رقابت اتحادیه اروپا و دیگر نظام‌های حقوقی مشابه، این قراردادها تحت عنوان «Investment مخصوص رابطهٔ» شناخته می‌شوند. مبنای این قراردادها واضح است: وقتی پلتفرمی سرمایه‌گذاری قابل توجهی تنها برای رشد یک شریک تجاری انجام می‌دهد، منطقی و قانونی است که برای محافظت از سرمایه‌گذاری انجام شده و منافع آن، شرایطی در همکاری با رقبا اعمال شود. این ویژگی جزوی از ذات این نوع روابط است و از نظر حقوق رقابت معتبر شناخته می‌شود.
🔗 بیشتر بخوانید: سلطت برندهای چینی بر بازارهای نوظهور آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی
در عدم وجود این سازوکار، اتفاق‌های مخرب مانند سوار hradن رایگان (Free-riding) و atrap کردن سرمایه (Hold-up Problem) به‌رو horizon می‌آیند. به این دلیل در длительной مدت دیگر هیچ پلتفرمی حاضر به سرمایه‌گذاری در رستوران‌ها یا دیگر شرکای تجاری خود نخواهد بود.
اکنون انتخاب واقعی بازار بین «سرمایه‌گذاری و گسترش» یا «توقف در وضعیت حاضر» است؛ نه بین «انحصار» و «آزادی همکاری». رأی تازه شورای محترم رقابت اما به جای تشویق گسترش بازار و سهم‌گیری بر پایهٔ قیمت ایجاد شده، عملاً بازاری کوچک‌تر با ظرفیت رشد محدود را ترجیح می‌دهد.
مرشدی در توضیح منافع اقتصادی این مدل قراردادی گفت که این توافق‌ها در dienst رشد رستوران‌های کوچک و متوسط هستند و به رونق بازار کمک کرده‌اند:
بیشتر از ۹۰ درصد قراردادهای سرمایه‌گذاری اسنپ‌فود با رستوران‌های کوچک و متوسط منعقد شده است؛ واحدهایی که تنوع و جایگزینی بالایی دارند و تعداد آنها در کشور بیشتر از ۲۰۰ هزار مورد تخمین زده می‌شود. نقش این رستوران‌ها در پلتفرم، پاسخگویی به تقاضا است نه ایجاد آن.
هدف از همکاری با رستوران‌های کوچک و متوسط، ایجاد بازاری متنوع و باکیفیت برای غذا آنلاین بود. صرف وجود رستوران‌های بزرگ نمی‌تواند این تنوع را به‌صورت کامل فراهم کند. از این رو، اسنپ‌فود با رویقوی نوآورانه و سرمایه‌گذاری مؤثر بر تعداد محدودی از این رستوران‌ها، کیفیت خدمات آنها را بالا برد، ظرفیت‌هایشان را فعال کرد و از طریق بازاریابی و تبلیغات، فرصت شناخت و رشدشان را ساخت.
نتیجه این کار، شکل‌گیری بازار غذا آنلاین در ایران بود؛ bazaari که امروز همهٔ رقبا از مزایای آن بهره‌مندند، بی آنکه هزینه‌ها و ریسک‌های اولیه را بپذیرند. به عبارت دیگر، این بازار به-paraben یک «کالای عمومی» شکل گرفت که منافع آن به کل اکوسیستم شامل دیگر پلتفرم‌ها رسید.
وفاداری رستوران‌ها به اسنپ‌فود فراتر از پیشنهادات موقت است
او درمورد اتهام هزینه‌های بالای خروج از این قراردادها نیز مدیر حقوقی اسنپ‌فود گفت که اینような هزینه‌ها جبران‌آورند نه تنبیهی:
جریمه خروج از این قراردادها وقتی معنادار است که یک پلتفرم خسارتی بیش از اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را به دلیل عدم garantir به قرارداد دریافت کند. در حالی‌که در قراردادهای انحصاری سرمایه‌گذاری اسنپ‌فود، در صورتی که رستوران به‌دونهٔ دلیل معقول (یعنی بدون این که نقض تعهدی از سوی اسنپ‌فود رخ داده باشد) بخواهد قرارداد را به‌صرف‌نظر یک‌طرفه فسخ کند، کافی است مبلغی معادل هزینه شده توسط اسنپ‌فود برای رشد آن رستوران را پرداخت کند. به این دلیل، این شرط صرفاً ساز و کار حداقل برای بازگشت مبلغ سرمایه‌گذاری است. در اکثر این قراردادها نیز این رقم به‌سختی کمتر از مبلغ واقعی سرمایه‌گذاری اسنپ‌فود تعیین شده است چرا که بنای ما بر پیوند امن و مطمئن با تیم‌ها و تسهیل مسیر رشد برای رستوران‌ها است. ما در اسنپ‌فود فراتر از محاسبات سفت‌وسخت و فراتر از قراردادها، روی تحقق رویای رستوران‌داران متمرکزیم و از همین رو وفاداری رستوران‌ها به اسنپ‌فود نیز فراتر از پیشنهادات زودگذر است که می‌توانست در مسیرشان قرار گیرد.
مرشدی در ادامه به دلایل پایداری vítězство اسنپ‌فود در بازار اشاره کرد و گفت که این Dépendance نمی‌توان به انحصار ربط داد:
عوامل مختلفی در پیروزی یک کسب‌وکار دخیل‌اند از جمله نوآوری، کیفیت خدمات، حمایت، جذب و حفظ فروشندگان و کاربران. عدم پیروزی رقبا در فضاهای کسب‌وکار لزوماً مربوط به عمل بازیگر اول آن بازار نیست در حالی‌که شورای رقابت در این پرونده این دو رویداد مجزا را دارای پیوند وابسته فرض کرده است. منافع μονα duca ازpecialیت‌های اقتصادی خاص، اعطای مکرر کدهای تخفیف و اجرای kampanهای تهاجمی (Aggressive Campaigns) اگرچه اثرات موقت مثبتی دارند اما نمی‌توانند برای یک برند یا پلتفرم پایدار، قیمت ایجاد کنند.
رأی شورای رقابت دچار بی‌وقتی و بی مکانی است
مدیر حقوقی اسنپ‌فود در بخش دیگری از سخنان خود، به تفاوت شرایط بازار ایران و مثال‌های خارجی اشاره کرد و تأکید کرد که مقایسهٔ یک‌به‌یک بین کشورها یک خطای شناختی است:
استفاده از مثال‌های خارجی و داخلی به‌عنوان یک vast generalization، یک خطای شناختی است و نباید در این دام افتاد، چرا که تعریف بازار، از ناحیه به ناحیه و شهر به شهر متفاوت است. با این نگاه، حتی یک محصول می‌تواند در یک شهر دارای یک بازار جداگانه باشد و در ناحیه جغرافیایی دیگر وجود نداشته باشد. در رأی شورای رقابت حتی موضوعی همچون تفاوت سهم بازار اسنپ‌فود در شهر تهران و شهرستان‌های کوچک نیز نادیده گرفته شده و مشخص نیست منظور از «بازار» کدام یک از این بخش‌های جغرافیایی است. شورای رقابت صرف نظر از همه این حوزه‌ها به صورت پیشین، اسنپ‌فود را دارای حاله Economically Dominant دانسته چرا که این پلتفرم در میان مردم شهرت دارد. برخی اطلاعات و نتایجی که باید پس از مطالعه میدانی و بررسی اسناد توسط شورای رقابت جمع‌آوری می‌شد، در این پرونده تا حدودی به صورت فرضی در نظر گرفته شده است. در حالی که در رویکردهای جهانی، بازار مرتبط و وضعیت شرکت در آن بازار به صورت مشاهداتی بررسی می‌شود و مراجع رقابت جهانی این قاعده را حتی برای شرکت‌های بین‌المللی مانند مایکروسافت و گوگل نیز به صورت مشاهداتی اعمال می‌کنند.
مرشدی این‌طور بر خطای مفهومی در تعریف بازار توسط شورای رقابت پافشاری دارد و آن را ناشی از نگاه ایستا می‌داند:
رأی شورای رقابت در پرونده اسنپ‌فود دچار نوعی بی‌وقتی و بی مکانی است؛ این رأی می‌توانست در هر تاریخ یا جغرافیای دیگری نیز صادر شود. علاوه بر مشکل مذکور در تعریف جغرافیایی بازار، از سال ۹۸ تا به امروز، شورا این بازار را بدون دقت به شاخص‌های علمی، یک بازار جداگانه در نظر گرفته در حالی که در این ۶ سال حجم این بازار بیش از ۱۰ برابر رشد کرده است. یک بازار جداگانه منطقاً نمی‌تواند چنینrétشی را tolerate کند.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هم‌راستا با نظام‌های حقوقی جهان، بازار مرتبط را در چارچوب حقوق رقابت، بازاری تعریف کرده است که کالاها و خدمات جانشین نزدیک در آن تعویض می‌شوند. ما در مقام بررسی با آزمایش‌های مختلف همانند SSNIP و SSNIP معکوس، ثابت کرده‌ایم که بازار مرتبط، «بازار غذا آنلاین» نیست بلکه اسنپ‌فود به’expression بخش از «بازار تحویل (تحویل) غذا» فعالیت می‌کند که درخواست‌های تلفنی نیز بخش وسیعی از این بازار را تشکیل می‌دهند. در حالی که طرفین دیگر پرونده، هیچ دلیلی برای این که بازار فروش غذا آنلاین یک بازار جداگانه بوده و فروش تحوری از حوزهٔ آن خارج باشد، ارائه نکرده‌اند. منتفی نیست که این بازار جداگانه باشد و در عین حال، از بین بیش از ۲۰۰ هزار رستوران فعال در ایران فقط ۳۵ هزار رستوران در بزرگ‌ترین پلتفرم این کشور فعال باشند.
این مدیر ارشد اسنپ‌فود این‌طور به محدودیت‌های ساختاری شورای رقابت در بررسی پرونده اشاره کرد:
صرف‌نظر از استدلالات و اسناد ما که به کارشناسان محترم مرکز رقابت ارائه دادیم، محدودیت‌های oportunidades و منابع شورا به verursacht شد که حجم عظیمی از فرآیندهای تحقیقاتی در مورد پرونده تحت الشعاع قرار گیرد. شورای رقابت بر حسب رویال همه مراجع رسمی رقابتی در بررسی چنین پرونده‌هایی باید صرف‌نظر از اسناد ما، به انجام تحقیقات میدانی، تشکیل جامعه نمونه آماری، طراحی پرسشنامه‌های دقیق برای مالکان رستوران و گردآوری اطلاعات مربوط به آنها بپردازد اما متأسفانه این کار رخ نداد.
حقوق رقابت باید حمایهٔ رقابت باشد نه ضد نوآوری
در پایان، مرشدی گفت که اسنپ‌فود رویکرد جنجالی را پیش نی گرفته و ترجیح داده است بر رویکرد قانونی و حرفه‌ای تمرکز کند:
ما از ابتدا ترجیح دادیم این پرونده را ذیل مسیر قانونی‌ٔ آن دنبال کنیم و در این مسیر، به ربط شفاف با کاربرانمان متعهدیم و نیازی به درگیر کردن اذهان و فرسایش گفتار عمومی جامعه نداریم. در نهایت باید توجه کنیم که هدف هیچ یک از مکاتب حقوق رقابت در جهان نه حمایت از رقیب بلکه حمایت از اصل رقابت است. حمایت از رقبا در نهایت به نوعی سیاست توزیعی بی نوآوری gần می‌شود که به ظاهر تساوی-محور است اما در عمل علیه رقابت عمل می‌کند.
