بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب مصوبه‌ای جدید، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر روی خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها، به‌ویژه تتر (USDT)، اعمال نموده است. این تصمیم که با هدف کنترل بازار ارز و جلوگیری از خروج ارز و اندوخته‌های ملی اتخاذ شده، موجی از انتقادات و نگرانی‌های گسترده در میان فعالان، کارشناسان و کاربران اکوسیستم ارزهای دیجیتال در ایران را به همراه داشته است.

جزئیات مصوبه: سقف ۵ هزار دلاری خرید و ۱۰ هزار دلاری نگهداری

بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای کد شناسایی ملی، تنها مجاز به خرید حداکثر ۵ هزار دلار یا معادل آن استیبل‌کوین از مجموع پلتفرم‌های معاملاتی در سال است. علاوه بر این، سقف نگهداری این دارایی‌ها در کیف پول‌های صرافی‌های داخلی برای هر فرد ۱۰ هزار دلار تعیین گردیده است.

🔗 بیشتر بخوانید: ادعای جدید بلومبرگ در مورد وجود سیستم ضربان قلب جدید در اپل واچ سری ۹ و اولترا ۲

کاربرانی که موجودی کیف پول‌هایشان از این سقف فراتر رفته، مهلت یک ماهه برای تطبیق دارایی‌های خود با مقررات جدید دارند. این قوانین پس از ابلاغ رسمی، برای کلیه کاربران و کارگزاران (صرافی‌ها) الزام‌الاجرا خواهد بود.

استدلال‌های بانک مرکزی: مدیریت نقدینگی و مقابله با پولشویی

بانک مرکزی دلایل متعددی برای این سیاست تشریح کرده است. مدیریت نقدینگی و کنترل نوسانات نرخ ارز از اهداف اصلی است؛ زیرا تبدیل گسترده ریال به تتر به منزله تقاضای ارز سخت و خروج منابع مالی از چرخه اقتصاد داخلی تلقی می‌شود. همچنین، مقابله با پولشویی و تراکنش‌های غیرشفاف مالی، و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت ابزارهای داخلی نظیر بورس اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی، از دیگر انگیزه‌های مطرح شده توسط مقام‌های پولی است.

🔗 بیشتر بخوانید: گمان همکاری اپل و گوگل برای تحکیم Siri با قوت جمینای_تمشک

واکنش منفی فعالان بازار و هشدارهای کارشناسان

بخش اعظم فعالان بازار ارزهای دیجیتال، عکس‌العمل منفی قوی‌ای نسبت به این محدودیت‌ها نشان داده‌اند. منتقدان معتقدند این سقف‌گذاری‌ها بدون درک کامل ماهیت فناوری بلاکچین و نیازهای واقعی کاربران تدوین شده‌اند. استدلال اصلی آن‌ها این است که محدودیت عرضه در بازار رسمی، تقاضا را از بین نمی‌برد، بلکه کاربران را به سمت صرافی‌های خارجی غیرمجاز، بازارهای اتاقی (OTC) و پلتفرم‌های غیررسمی (P2P) می‌راند که فاقد نظارت، شفافیت و امنیت لازم هستند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای این مصوبه می‌تواند منجر به کاهش ۷۰ درصدی حجم معاملات روزانه صرافی‌های داخلی و هدایت نیمی از معاملات به سمت بازارهای زیرزمینی و غیرقابل کنترل گردد. این امر نه تنها نظارت نهادهای حاکمیتی را دشوارتر می‌سازد، بلکه امنیت دارایی کاربران را به خطر جدی می‌اندازد و زمینه‌ساز رشد واسطه‌های غیررسمی و سودجویان می‌شود.

ضرورت بازنگری در رویکرد‌های نظارتی

مجموعه اقدامات بانک مرکزی در سال اخیر، از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت ارزهای دیجیتال تا اعمال سقف‌های خرید، نشان‌دهنده یک رویکرد تقابلی و محدودکننده با یک اکوسیستم نوظهور و پویاست. کارشناسان اقتصاد دیجیتال تأکید دارند که به جای تشدید محدودیت‌ها، لزوم دارد نهادهای نظارتی با درک عمیق‌تری از این فناوری و در تعامل سازنده با فعالان صنعت، به تدوین چارچوب‌های قانونی بپردازند که ضمن کاهش ریسک‌ها، از رشد، نوآوری و بومی‌سازی این صنعت حمایت کند. در غیر این صورت، تداوم سیاست‌های فعلی تنها به تضعیف اعتماد، نابودی زیرساخت‌های بومی و فرار سرمایه و نوآوری به خارج از مرزها منجر خواهد شد.